قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة على الأبواب..تدريب إلزامي واختبار ترخيص ومكافأة مالية
تترقب الأوساط الصحية والتعليمية خلال الأيام المقبلة صدور قانون جديد ينظم مزاولة مهنة الصيدلة في مصر، بعد أن وافق عليه مجلس النواب تمهيدًا لإقراره رسميًا. ويهدف القانون إلى رفع كفاءة الصيادلة الجدد وضمان جودة الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.
وينص مشروع القانون على اشتراط القيد بسجل وزارة الصحة لكل من يحمل درجة بكالوريوس الصيدلة من الجامعات المصرية أو ما يعادلها من شهادات معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات. كما يشترط القانون قضاء سنة تدريبية إلزامية في إحدى المؤسسات المعتمدة، مثل المستشفيات الجامعية أو الصيدليات أو الوحدات التدريبية، على أن تعتمد هذه الجهات من قبل المجلس الأعلى للجامعات وبموافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
ولن يُمنح ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبار تأهيلي يعقده المجلس الصحي المصري، وفقًا لأحكام قانون تنظيم المجلس الصادر عام 2022، بما يضمن كفاءة الصيدلي واستعداده العملي لخدمة المجتمع.
ويحصل الصيدلي المتدرب خلال فترة التدريب الإجباري على مكافأة شهرية بقيمة 2500 جنيه، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية من وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الجهة التعليمية، وبعد موافقة وزير المالية.
كما يشترط القانون أن تُدار المؤسسات الصيدلية بواسطة صيدلي لديه خبرة لا تقل عن عام في العمل داخل مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية، بعد إنهائه فترة التدريب الإجباري بنجاح.
القانون المرتقب يمثل خطوة محورية نحو تطوير مهنة الصيدلة في مصر، وربط الممارسة العملية بالتدريب الممنهج والاختبارات التأهيلية، في إطار منظومة تستهدف رفع كفاءة الرعاية الصحية وتقديم خدمات دوائية آمنة وفعالة.
